اتهام "هارفارد" بالتقاعس عن مواجهة معاداة السامية وحرمانها من تمويل فيدرالي

أوقفت الحكومة الأمريكية منحًا فيدرالية بقيمة 60 مليون دولار كانت مخصصة لجامعة هارفارد، متهمة الجامعة بـ"الفشل المتكرر" في معالجة حوادث التمييز العنصري والمضايقات المعادية للسامية داخل الحرم الجامعي. 

وذكرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أن القرار جاء نتيجة "عدم التزام الجامعة بحماية بيئة تعليمية خالية من التمييز"، لا سيما في ظل تصاعد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأمريكية خلال العام الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، الاثنين.

وأعلنت الوزارة، عبر منشور على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، أن هذا القرار يأتي في إطار "إنهاء عدة منح متعددة السنوات" كانت موجهة لدعم مشاريع بحثية وتعليمية بجامعة هارفارد، وذلك بسبب "استمرار فشل الجامعة في التصدي لحالات التمييز العنصري والتحرش المعادي للسامية". 

ويأتي هذا التطور بعد أشهر من التوتر والنقاش بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولي الجامعة، في سياق حملة أوسع أطلقها ترامب منذ بداية ولايته في يناير الماضي، تهدف إلى مراجعة التمويل الفيدرالي الممنوح للجامعات التي تتهمها الإدارة بـ"الانحياز الأيديولوجي".

ضغوط سياسية على المؤسسات

اتهمت إدارة ترامب جامعة هارفارد بالتمييز العرقي في سياسات قبول الطلاب، إلى جانب "التهرب من اتخاذ إجراءات صارمة" ضد السلوكيات المعادية لليهود، في أعقاب موجة احتجاجات طلابية مؤيدة لفلسطين اجتاحت حرم الجامعة العام الماضي. 

وطالت انتقادات مماثلة جامعة كولومبيا بنيويورك، التي وُجهت إليها اتهامات بالتسامح مع "خطابات معادية لليهود" في سياق تضامنها مع غزة.

يُشار إلى أن هذا الإجراء ليس الأول من نوعه، إذ كانت إدارة ترامب قد جمدت أو ألغت في السابق منحًا وعقودًا فيدرالية أخرى موجهة لهارفارد، تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 3 مليارات دولار، في إطار مساعيها للحد مما تسميه "النفوذ اليساري المتطرف" في الجامعات النخبوية الأمريكية. 

وهددت الإدارة بمواصلة تقليص الدعم المالي للمؤسسات التعليمية التي "تفشل في فرض حيادية فكرية وحماية الطلاب من خطاب الكراهية"، على حد تعبيرها.

ردود فعل أكاديمية

من المتوقع أن تثير هذه الخطوة موجة احتجاج من قبل الأوساط الأكاديمية في الولايات المتحدة، خصوصًا بعد تشكيل تحالف بين عدد من الجامعات الكبرى لمواجهة "التدخل السياسي" في سياساتها الداخلية. 

ويُتوقع أن تطعن جامعة هارفارد قانونيًا في القرار، بدعوى حماية استقلاليتها الأكاديمية ومبادئ حرية التعبير داخل الحرم الجامعي.